سرانه مصرف محصولات فولادی در ایران کاهش یافت

سرانه مصرف محصولات فولادی در ایران کاهش یافت

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 16 اسفند 14000

در این مقاله به گفتگوی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص کاهش سرانه مصرف فولادی در کشور خواخیم پرداخت.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به کاهش سرانه مصرف فولاد می‌گوید:

 اگر تولید به اندازه کافی باشد و واحدها بتوانند از بخش بیشتری از ظرفیت تولید خود استفاده کنند مالیات بر ارزش افزوده بیشتری نیز به دولت پرداخت می‌کنند.

 بهمن قاسمی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در نشستی خبری اظهارداشت: 

بازارسازی برای مقاطع فولادی توسط تولیدکنندگان بزرگ از جمله مشکلات فعالان در این صنف است. بنده در واحد تولیدی خود ظرفیت 2 میلیون تن تولید را دارم اما به دلیل مشکلات گردش مالی و نبود تسهیلات برای تامین مواد اولیه تنها از 25 درصد ظرفیت تولید استفاده می‌شود. 

 

بهمن قاسمی در نشستی خبری در خصوص کاهش سرانه مصرف فولاد حضور داشت.

 

همچنین وی افزود: 

میزان فروش در این واحد تولیدی در سال جاری حدود 8 هزار میلیارد تومان بوده است در صورتی که منابع مالی برای تامین مواد اولیه تامین شود می‌توان میزان تولید را به 15 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

 وی با بیان اینکه بورس کالا نتوانسته است نارسایی‌ها در فروش محصولات فولادی را سامان بخشد، عنوان کرد:

 کمبود مواد اولیه از جمله مشکلات در این صنف است و عرضه به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد.

 این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد اضافه کرد:

قیمت‌گذاری دستوری از جمله مشکلات موجود در این صنعت است و در حالی که قیمت میلگرد در ترکیه 1080 دلار است این نرخ آن در کشور ایران 660 دلار تعیین شده این در حالی است که قیمت مواد اولیه با نرخ‌های جهانی به دست ما می‌رسد.

 قاسمی با اشاره به کاهش مصرف فولاد در کشور، گفت: 

مصرف فولاد در کشور به سطح کشورهای کمترتوسعه‌یافته رسیده است در حالی که باید حدود 280 کیلو باشد به 170 کیلوگرم کاهش یافته است.

 وی با بیان اینکه مصرف 22 میلیون تنی فولاد به 15 میلیون تن کاهش یافته است، تصریح کرد:‌

 کاهش تولید فولاد در حالی است که اگر تولید به اندازه کافی باشد و واحدها بتوانند از بخش بیشتری از ظرفیت تولید خود استفاده کنند مالیات بر ارزش افزوده بیشتری نیز به دولت پرداخت می‌کنند.

 این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه قطع برق و گاز در سال جاری مشکلاتی را برای برخی از واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، اظهار کرد:‌ 

از 12 اردیبهشت تا پایان شهریور قطع برق مکرر وجود داشت و به همین دلیل برخی از واحدها در نصف روز فعالیت داشتند. پس از آن نیز مشکل قطع همزمان گاز و برق وجود داشت که البته برای این واحد با توجه به آنکه تنها با 25 درصد ظرفیت تولید خود فعال بوده است تاثیرات منفی نداشته است.

 وی با بیان اینکه واحدهای بزرگ فولادی اجازه رشد به بخش‌های خصوصی و کوچک فولادی را نمی‌دهند، گفت:‌

 واحدهای بزرگ معادن،‌ منابع و پشتوانه دولتی دارند و واحدهای کوچک امکان رقابت با آنها را ندارند.

 وی با اشاره به مشکلات تولید‌کننده‌های مقاطع فولادی بخش خصوصی در کشور، گفت:

 تولید‌کنندگان این صنعت با توجه به گران تمام شدن تولید محصولات نهایی به علت عرضه گران شمش امکان صادرات ندارند.

 

بهمن قاسمی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص کاهش سرانه مصرف فولاد صحبت کرد.

 

 این تولید کننده فولاد تصریح کرد:

 شرکت فولادی محصولی را که 7 هزار 200 تومان برایش تمام می شود را به قیمت 18 هزار و 300 تومان به فروش می‌رساند و با بیش از 150 درصد سود و واسطه نیز همان محصول را بالای 25 هزار تومان با بیش از 30 درصد سود به مصرف کننده می‌دهد و شرکت فولادی دیگری با بیش از 85 درصد سود شمش و اسلب را و به بازار می‌دهد و آن هم به صورت قطره چکانی بنابراین با توجه به هزینه‌های حمل گاز، برق و آب و... تقاضا داریم وزارت صمت حداقل سود مورد تایید نورد را اعلام کند تا مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

 قاسمی با بیان این مطلب که در خودروسازی‌ها به علت بالا بودن قیمت تمام شده امکان رشد وجود ندارد، گفت:

 تولید‌کننده برای اینکه قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد در نتیجه از کیفیت کم می‌کند به عنوان مثال ضخامت ورق‌های فولادی مورد استفاده را در خودرو کاهش می‌دهد و به این ترتیب با کاهش کیفیت سعی می‌کند تا قیمت تمام شده را کاهش دهد. 

وی افزود: 

اگر نوردکاران مورد حمایت قرار گیرند تا تولید و سود افزایش یابد بنابراین این موضوع می‌تواند به افزایش کیفیت کمک کند و لذا محصولات با کیفیت و ارزش افزوده بالاتر تولید شود.

 قاسمی افزود:

 یکی از فولاد سازان بزرگ کشور در عرضه مواد اولیه به نورد کاران به این صورت عمل می‌کند که پول نقد از نورد کار تحویل می‌گیرد اما مواد اولیه را یک ماه دیگر تحویل می‌دهد. قیمت تمام شده نورد کار معادل قیمت بیلت به علاوه 12 درصد است در حالی که قیمت گذاری براساس قیمت بیلت به اضافه 8 درصد تعیین شده است.

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 اسفند 1400
اشتراک گذاری
دیدگاه کاربران0 دیدگاه